دخالت دولتی‌ها، عامل تورم و بی‌انضباطی پولی است

به گزارش همشهری، اظهارنظر، نقد و حتی طعنه‌زدن‌های محمود بهمنی، طهماسب مظاهری، محمد حسین عادلی و مجید قاسمی، 4رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در روزآخر همایش بانکداری اسلامی نشان داد که هرکدام تضعیف استقلال عمل خویش را با دخالت‌های اعضای دولتی شورای پول و اعتبار لمس کرده‌اند و امیدوارند دست‌کم دولت تدبیر و امید که می‌خواهد وعده استقلال بخشیدن به بانک مرکزی را عملی کند، با تغییر در ترکیب شورای یادشده یک گام به تحقق وعده خود نزدیک‌تر شود.

در این نشست مجید قاسمی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار تحت فشار دولت قرار گرفته و باید این شورا تخصصی و از فشار دولت خارج شود. به گفته او، استقلال بانک مرکزی به‌معنای استقلال از سیاست‌های کلی کشور و نظام نیست بلکه استقلال بانک مرکزی به‌معنای استقلال در ابزارهای پولی است. محمد حسین عادلی تصویب سیاست‌های پولی و مالی توسط دولت را عامل مخدوش‌شدن استقلال بانک مرکزی دانست و افزود:

شورای‌عالی پول و اعتبار نیز باید از کارشناسان بانکی به‌اضافه رئیس‌کل بانک مرکزی و متخصصین تشکیل شود تا بتوانند تصمیمات مؤثری را اتخاذ و اجرا کنند. طهماسب مظاهری وضعیت استقلال بانک مرکزی در دولت نهم و دهم را پرتلاطم و تأسف‌بار خواند و گفت: باید برای بازسازی وضعیت فعلی از تجارب متخصصین این حوزه استفاده کنیم. او با دفاع از سیاست 3‌قفله کردن خزانه بانک مرکزی به روی دولت وقت تأکید کرد: درصورت استمرار سیاست‌های دولت، فروپاشی اقتصاد اتفاق می‌افتاد، اما با 3‌قفله کردن، مانع از افزایش نقدینگی در کشور شدیم.

بهمنی ناگفته‌ها را فاش کرد

محمود بهمنی هم به صراحت اعلام کرد:استقلال بانک مرکزی با تعویض مدیران حل نمی‌شود بلکه باید در قوانین و مقررات تغییراتی اعمال شود؛ حتی اگر رئیس فدرال رزرو را بیاورند و در بانک مرکزی بگذارند همین آش و همین کاسه خواهد بود. او افزود: اینکه رئیس بانک مرکزی را رئیس‌جمهور انتخاب ‌کند استقلال رئیس‌کل بانک مرکزی را از بین می‌برد چرا‌که با ارسال یک پیام از طریق یک تاکسی یا یک فکس به‌راحتی می‌توانند رئیس‌کل بانک مرکزی را تغییر دهند. به گفته او، باید اصلاح ساختاری در بالاترین رکن بانک مرکزی یعنی شورای پول و اعتبار انجام شود و بعد در انتخاب رئیس‌کل این بانک تجدید نظر صورت گیرد.

سخن آخر را هم ولی‌الله سیف رئیس‌کل جدید بانک مرکزی مطرح کرد و گفت: در شرایط فعلی سیاستگذار پولی از ابزار سیاستی همانند نرخ سود در بانکداری بدون ربا برخوردار نیست، در بانکداری بدون ربا باید نرخ سود بانکی به‌عنوان ابزار روشن در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد.